رویکردهای امنیتی ایالات متحده در قبال جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه

چکیده

فرآیند سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم همواره با چالش، مخاطره و بحران امنیتی همراه بوده است. تمام روسای جمهور آمریکا درگیر بحران امنیتی در این حوزه‌ی ژئوپلیتیکی بوده‌اند. از سوی دیگر می‌توان نشانه‌های زیادی از بی‌اعتمادی ملت‌های خاورمیانه نسبت به سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را مورد ملاحظه قرارداد. نظام منطقه‌ای در دوران بعد از جنگ سرد با تغییرات نمادین روبرو شده است. معادله‌ی قدرت تغییریافته و الگوی جدیدی از روابط همکاری جویانه و تعارض شکل گرفته است. در این مقاله سعی شده است به روش توصیفی - تحلیلی به این امر پرداخته شود که اصلی‌ترین تهدید فرا روی ایالات‌متحده آمریکا را قدرت‌های بزرگ تشکیل نمی‌دهند. چالش‌های عصر موجود از سوی واحدهای منطقه‌ای شکل گرفته است. گزارش استراتژی امنیتی آمریکا در سال 2010 نشان می‌دهد که آنان نسبت به اقدامات و توانایی‌های نظامی و استراتژیک در خاورمیانه نگرانند و اقدامات ایالات متحده همچون طرح‌ریزی دفاعی، استراتژیک و عملیاتی در راستای محدودسازی و مقابله با چنین بازیگرانی محسوب می‌شود.

مقدمه

بعد از جنگ دوم جهانی فرآیندهای سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه همواره با چالش، مخاطره و بحران امنیتی همراه بوده است. ملت­های خاورمیانه بر این اعتقادند که آمریکا نتوانسته جلوه‌هایی از توازن[1]، هماهنگی و همکاری متوازن بین واحدهای خاورمیانه‌ای را به وجود آورد. به عبارت دیگر، این ملت­ها تلاش دارند تا سیاست  امنیتی آمریکا را بر اساس شکل‌بندی‌های ساختاری خاورمیانه، نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و همچنین منازعات پایان‌ناپذیر این منطقه، مورد تحلیل قرار دهند.

 الگوی رفتار منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه و در دوران جنگ سرد بر اساس شاخص‌های ساختاری در نظام بین‌الملل سازماندهی شده بود. به همین دلیل بود که آیزنهاور در سال 1956 تلاش همه‌جانبه ای به انجام رساند تا زمینه خروج نیروهای نظامی انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی از مصر را فراهم سازد. از سوی  دیگر مقامات اتحاد شوروی با فروش تسلیحات فوق مدرن به مصر در سال 1972 مخالفت کردند. این امر نشان می‌دهد که در ساختار دو قطبی، جلوه‌هایی از هماهنگی، همکاری و موازنه بین آمریکا و اتحاد شوروی وجود داشته است. چنین فرایندی بعد از جنگ سرد با تغییرات مشهودی روبه رو شد. فرسایش و فروپاشی ساختار دو قطبی را می‌توان در زمره عوامل و موضوعاتی دانست که چالش‌های بیشتری در برابر سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا به وجود آورده است. چنین چالش‌هایی را می‌توان در دوران کلینتون، جورج بوش و باراک اوباما مشاهده کرد ( متقی، 1390: 213 ).

روسای جمهور آمریکا در سال‌های بعد از جنگ سرد، تلاش داشتند تا ابتکارهای جدیدی را برای عبور از بحران مورد استفاده قرار دهند. شواهد نشان می‌دهد که چنین ابتکاراتی نتوانسته  به نتایج مطلوب برای ایجاد اثبات منطقه‌ای منجر شود. اوباما از ابتکار جنگ نرم برای مقابله با کشورهایی که رادیکال می‌پندارد، استفاده کرده است. محور اصلی سیاست تغییر در رهیافت امنیتی آمریکا را می‌توان مقابله با حکومت‌های رادیکال از طریق نیروهای اجتماعی دانست. در چنین شرایطی، انقلاب اجتماعی جایگزین  کودتا یا جلوه‌های دیگری از براندازی می‌شود. چنین الگویی را اوباما در ارتباط با مصر مورد استفاده قرار داده است. هدف اصلی اوباما را می‌توان ایجاد آشوب سیاسی از طریق گروه‌هایی دانست که دارای پیوند هویتی و ایدئولوژیک با عربستان صعودی هستند. از سوی دیگر آمریکا فشارهای بین‌المللی گسترده و فراگیری علیه سوریه اعمال کرده است. از جمله این اقدامات می‌توان به ارسال پرونده هسته‌ای سوریه به شورای امنیت سازمان ملل اشاره داشت. علاوه بر آن، تحریم‌های اقتصادی و امنیتی قابل‌توجهی علیه مقامات سوریه اعمال شده است.

1. رویکردهای امنیتی ایالات‌متحده آمریکا

دهه پایانی قرن بیستم آن چه بیش از همه بر چهره امنیت و ژئوپولیتیک نظام بین‌الملل تأثیر پایداری بر جای نهاد، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شکست ایدئولوژی کمونیسم و فروریختن نظام دو قطبی بود. پس از پایان جنگ سرد درحالی‌که برای توجیه هزینه‌های عظیم نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی آمریکا، دیگر اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دشمن خارجی وجود نداشت، برخی از صاحب‌نظران در تدوین راهبرد کلان امنیت ملی‌ ایالات‌متحده آمریکا در جستجوی تعریف جدیدی از جهان در دهه 1990 میلادی بودند.

نخستین سند راهبرد امنیت ملی آمریکا پس از پایان جنگ سرد و اتمام عملیات نظامی علیه عراق در سال 1992 توسط یک تیم از کارشناسان نظامی در پنتاگون با مدیریت پل ولفوویتز نفر سوم پنتاگون (معاون امور سیاست‌گذاری ) در زمانی که دیک چینی وزیر دفاع در دولت بوش پدر بود طراحی و به تصویب رسید ( www.pbs.org ). صدام با درک نادرست از شرایط جدید و خوی استبدادی­اش به  کویت حمله کرد. این هجوم نظامی که به واکنش آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ای­اش، در قالب، « نیروی واکنش سریع » به عقب‌نشینی و تحریم بین‌المللی رژیم بعثی منجر شد، افزایش و حضور چشمگیر نظامی آمریکا در منطقه به ویژه در خلیج‌فارس را به دنبال داشت. آمریکا تعداد پایگاه‌های نظامی خود را  در خلیج‌فارس و کشورهای منطقه گسترش داد و همچنین به منظور حفظ منافع اقتصادی و حیاتی خود، قراردادهای نظامی دو جانبه ای با کشورهای حوزه خلیج‌فارس به امضا رساند. بر پایه این قراردادها، کشورهای کوچک حوزه خلیج‌فارس و عربستان سعودی تأمین امنیت و حفاظت از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود را به آمریکا واگذار کردند. و در مقابل آن‌ها نیز پایگاه‌های نظامی در این کشور قراردادند.

آمریکا با چشم‌پوشی از فساد سیاسی، وضعیت ناگوار حقوق بشر، فقدان دمکراسی و بحران مشروعیت در چنین کشورهایی، خود را به حمایت از کشورهای دوست اما مستبد و فاسد در برابر هرگونه زیاده‌خواهی و توسعه‌طلبی متعهد کرد تا بار دیگر در غیاب رقیبی قدرتمند و ایدئولوژیک، هژمونی و سلطه خود را بر منطقه عینیت بخشد ( هینبوش، 1382: 136 ). در حقیقت حمله به عراق و پس از آن اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر این کشور، باید گامی برای تحقق آنچه بوش پدر، « نظم نوین جهانی » خوانده بود، تعبیر شود. نظمی که در آن یک ابرقدرت وجود دارد، دیگر کشورهای قدرتمند در سلسله مراتب بعدی می‌ایستند و رهبری در آن فقط از آن و شایسته آمریکا است. به گفته برژینسکی، خاورمیانه که طی سال‌های متمادی عرصه رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی بود، پس از فروپاشی شوروی به ویژه جنگ 1991 خلیج‌فارس برای اولین بار در تاریخ به منطقه‌ای  تبدیل‌شده که در آن برتری آشکار و انحصاری آمریکا نمایان است ( برژینسکی، 1381: 179 ).

البته باید یادآور شد، برای تحقق چنین نظمی به رهبری آمریکا، جمهوری خواهان جنگ‌طلب، تنها نبودند بلکه نظریه‌پردازان و استراتژیست­های دانشگاهی نیز به کمک فکری و نظری آن‌ها همت گماشتند. هانتینگتون[2] با ارائه نظریه « نظریه برخورد تمدن ها »، فوکویاما[3] با بیان نظریه « پایان تاریخ » و برنارد لوئیس[4] با طرح این مسئله که جهان اسلام به طور گریزناپذیر، برخورد فرهنگی و ارزشی با تمدن غرب خواهد داشت، ( لوئیس، 1381: 25 ) پیروزی نظام لیبرالی و سرمایه‌داری به طلایه‌داری آمریکا را جشن گرفتند.

شاید اغراق‌آمیز نباشد اگر مدعی شویم اغلب توصیه‌های استراتژیست­ها و صاحب‌نظران آمریکایی به دولت‌مردان و دستگاه تصمیم ساز آمریکا این بود: آمریکا اگر خواهان حفظ و تثبیت جایگاه و رهبری خود در سیاست جهانی  و سازماندهی، مدیریت و کنترل دگرگونی‌ها در آینده است، باید به صورتی فعال در خارج از مرزهای خود فعالیت داشته باشد. به کلامی دیگر توصیه این بود که این کشور نباید به سیاست انزواطلبی و درون‌گرایی گذشته عقب‌نشینی کند بلکه باید با گسترش سیاست  مداخله گرایی به ویژه در مناطق ژئوپلیتیک و اقتصادی، منافع و رهبری جهانی  خود را تضمین کند. این مداخله گرایی از آنجا ضرورت داشت که آرمان‌ها و منافع آمریکا در سرتاسر دنیا پراکنده و روابط در جهان کنونی و وابستگی‌های متقابل، به شدت در هم تنیده و نزدیک شده بود. در قالب چنین سیاستی برخورد با کشورهایی که روند کنونی را نپذیرند و رفتار ضد هژمون  داشته باشند، طبیعی می‌نمود. شاید به توان گفت این سیاست، گذشته از آن که قادر به اعمال فشار و ایجاد محدودیت بر این رژیم‌ها بود می‌توانست زمینه تغییر رفتار یا تغییر رژیم آن‌ها را فراهم کند یا حداقل آن‌ها را از دست زدن به اقدامات بی‌ثبات ساز و  چالش زا برای منطقه مثل حرکت به سمت تولید و به‌کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی و تولید بمب هسته‌ای، حمله به کشور همسایه و متحدان آمریکا به ویژه اسرائیل، اخلال در جریان و صدور منظم نفت و پشتیبانی از  گروه‌های تروریستی بازدارد.

دولت بیل کلینتون در دهه 1990 با تاکید بر منطقه گرایی و این که واشنگتن همچنان در خاورمیانه دارای منافع حیاتی است، سیاست مهار « دو جانبه » را در دستور کار سیاست خاورمیانه‌ای خود قرارداد. درحالی‌که عراق در شرایط تحریم و انزوای بین‌المللی روزبه‌روز ناتوان تر می‌شد، واشنگتن تصمیم به انزوا و تحریم یک جانبه ایران گرفت. درست در زمانی که تهران با تاکید بر بازسازی اقتصادی و نظامی خود درصدد برآمد روابط خارجی‌اش را بهبود دهد.طی دهه 1990، جهان شاهد موج جدیدی از تحریم‌های مالی و اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران بود ( سجادپور، 1381: 158 ).

راهبرد جدید امنیتی آمریکا دارای دو وجه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. درحالی‌که بخش نخست بر به‌کارگیری قدرت نظامی و مشت آهنین تاکید می‌کند، بخش دوم بر لزوم تغییر وضع موجود و انجام اصلاحات در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی  اصرار دارد. به نظر می‌رسد چنین راهبرد دوگانه و دو وجهی، ناظر بر تهدیداتی است که آمریکا در منطقه نسبت به آن‌ها احساس خطر می‌کند. این تهدیدات به صورت روشنی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2002 مورد تاکید قرار گرفته است ( www. Whitehouse.gov ).

2. جنبش­های اجتماعی در خاورمیانه

در چندین سال پیش، جهان عرب به عنوان جهانی محافظه‌کار شناخته می‌شد که به نسبت سایر مناطق و کشورها، کمترین میزان تحرک و تحول اجتماعی و سیاسی را داشت. با این وجود رویدادهایی که از تونس آغاز شد، کم و بیش کشورهای عربی را در بر گرفت و در حال حاضر خاورمیانه به عنوان منطقه‌ای که گفتمان انقلاب در آن تسلط دارد، شناخته می‌شود. بر این اساس هر چند در گذشته انتظار می‌رفت که در منطقه خاورمیانه در نهایت تحولات و تغییراتی روی دهد، کمتر کارشناسی پیش‌بینی می‌کرد که این تحولات در مقطع کنونی با سرعت و به شکل غافلگیرانه آغاز شود و کشورهای عربی را در بر گیرد. در واقع تحولات جهان عرب همچون رخداد پایان جنگ سرد، یک‌بار دیگر نشان داد تا چه میزان نظریه‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در پیش‌بینی تحولات و رویدادها ناتوان هستند ( ترابی، 1391: 197
).

خاورمیانه همواره با بحران‌های سیاسی مواجه بوده است. بیداری ملت‌های مسلمان در کشورهای عربی، آغازگر تغییرات اساسی در برخی از این کشورها شده است که بی‌شک پیامدهای منطقه‌ای مهمی به دنبال خواهد داشت. قیام‌های مردمی خاورمیانه  امروزه از مهم‌ترین و بحث‌انگیز­ترین پدیده‌های حادث در محیط بین‌الملل به شمار می‌آیند.

قیام‌هایی که جرقه آن در کشور آفریقایی تونس زده شد و پس از سرنگونی رئیس‌جمهور دیکتاتور این کشور، با سرعت عجیبی به دیگر نواحی منطقه مانند مصر، لیبی، بحرین، یمن و چند نقطه دیگر نیز تسری یافت. تا جایی که ظرف چند ماه دومینویی از خیزش‌ها و اعتراضات در خاورمیانه شکل گرفت و ملت‌ها به عنوان بازیگران اصلی این حوادث، برای سرنگونی رژیم‌های استبدادی حاکم بر کشورهایشان به پا خاستند. قطع نظر از اینکه آیا می‌توان قیام‌های اخیر خاورمیانه را « انقلاب » نام نهاد یا خیر – با در نظر گرفتن تعریف مشخص انقلاب در ادبیات علوم سیاسی – جای تردیدی نیست که این قیام‌های مردمی از عمق، گستره ظرفیت اثرگذاری قابل‌توجهی برخوردار هستند. به نحوی که تاکنون در سه کشور، دیکتاتورهای قدرتمند و باسابقه‌ای را که همگی در زمره بزرگ‌ترین متحدان آمریکا در خاورمیانه بودند – بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی – از اریکه قدرت به زیر کشیده‌اند.

موقعیت استراتژیک خاورمیانه، وجود ذخایر عظیم انرژی، استقرار پایگاه نظامی آمریکا در برخی نقاط و نیز دغدغه امنیت اسرائیل، همواره موجب حساسیت و عطف توجه ایالات‌متحده و هم پیمانان اروپایی‌اش به تحولات منطقه طی دهه‌های گذشته شده است. اکنون وقوع خیزش‌های مردمی با صبغه اسلامی در کشورهای خاورمیانه و سرنگونی دیکتاتورهای هواخواه غرب – که بعضاً روابط تنگاتنگی با مقامات تل­آویو دارند – و روی کار آمدن احتمالی دولت‌های اسلام‌گرا می‌تواند معادلات سیاسی منطقه را در خلاف جهت منافع غرب به شدت دست‌خوش دگرگونی سازد. از همین رو قدرت‌های غربی برای حفظ منافع راهبردی خود با نگرانی پیگیر رویدادهای اخیر هستند و حتی در مورد بحران لیبی به دلیل مطرح بودن مسئله نفت و نیز قرابت جغرافیایی با اروپا، علاوه بر صرف اقدامات دیپلماتیک، اهرم مداخله نظامی در قالب ناتو را هم به کار گرفتند.

رسانه‌های غربی بدون کالبدشکافی ریشه‌های نارضایتی مردم، این انقلاب را صرفاً یک انقلاب اقتصادی یا یک انقلاب رنگی[5] دانستند که برای خواسته‌های معیشتی مردم صورت گرفته است. اما آنان هنگامی که با قیام مردمی مصر مواجه شدند، تلاش کردند تا این انقلاب را نیز به عنوان مبنای حرکت مردمی با ماهیت سکولار و آزادی – خواهانه و دموکراسی طلب به سبک غربی ارزیابی کنند. اما به نظر می‌آید در محوری‌ترین شعاری که توسط همه ملت‌های به پا خاسته سر داده می‌شود، اصلی‌ترین آسیب‌شناسی نیم قرن اخیر نهفته است. این بار انقلاب و قیام، توده‌ای و فراگیر است ( بذر افکن و جاودانی مقدم، 1391: 329 ).

انقلاب‌های نسل‌های گذشته، یا توسط احزاب و جمعیت‌ها محتمل بود و یا توسط گروه‌های هم سود نظامی رخ می‌داد و یا اینکه یک قبیله یا یک منطقه جغرافیایی صرفاً دست به اقدام می‌زدند این در حالی است که گستردگی اعتراضات اخیر در کشورهای عربی نشان می‌دهد که عمق نارضایتی و مطالبه تغییر، سرتاسر اقشار و اصناف این کشورها را در بر گرفته است. از سوی دیگر عدم رهبری این اعتراضات مردمی توسط احزاب و شخصیت‌های مطرح سیاسی، اجتماعی و یا مذهبی، شاخص شعبی[6] بودن قیام را تأیید می‌کند:  قیام مردمی برای ساقط کردن نظام. این در حالی است که سه نسل از جنبش‌های اسلامی  هیچ‌گاه به دنبال ساقط کردن نظام نبودند و یا اینکه تغییر نظام، اولین هدف‌گذاری این جنبش‌ها نبود. برعکس جریان‌ها و برنامه‌های منحرف‌کننده جنبش‌ها با ایجاد تغییرات ظاهری در نظام باعث تحلیل رفتن و فروکش کردن اعتراضات درون جامعه می‌شد (بذر افکن و جاودانی مقدم، 1391: 329 ).

نسل اول با قیام علیه استعمار و ضعف عثمانی، به دام دولت‌های سلطنتی – دموکراتیک افتادند، نسل دوم نهضت‌های اسلامی با قیام علیه وابستگی و بی‌عدالتی به دام دولت‌های سوسیالیستی – نظامی افتادند، نسل سوم نهضت‌های اسلامی با حرکت گام به گام فرهنگی – سیاسی خواستار ورود و مشارکت در سیاست شدند که به نوعی از صحنه حذف و یا به بیراهه کشانده شدند. اما این بار، هدف‌گذاری قیام و انقلاب  مقابله با اصل مشکل یعنی اسقاط و سرنگونی نظام با یکپارچگی ملی و اسلامی است.

در این میان، به نظر می‌رسد که از یک سو، الگوی رفتاری سیاسی امام خمینی ( ره ) در برانداختن نظام وابسته به غرب به جای وارد شدن به رقابت‌های سیاسی، مهم‌ترین درسی است که نسل سوم نهضت‌های اسلامی آموختند و به کار بستند و از سوی دیگر، پایداری جمهوری اسلامی ایران بر اصول اسلامی و شعارهای دینی خود تا دستیابی به آستانه موفقیت‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای و جهانی‌اش، یکی از عناصر اصلی ایجادکننده قیام‌های اخیر است چنانچه، موج بیداری اسلامی در مصر، از نخستین امواج خروشان مردمی بود که علیه حاکمیت استبداد و حکومت‌های دست‌نشانده استعمار در منطقه به راه افتاد. مصر با جمعیت 85 میلیون نفری نیمی از جمعیت کل اعراب را تشکیل می‌دهد و به دلیل مجاورت با فلسطین اشغالی از اهمیت و تاثیرگذاری بالایی درجهان اسلام برخوردار است. مصر در مسیر تبدیل شدن به ایرانی دیگر قرارگرفته و انتخابات اخیر مصر و پیروزی قاطع اسلام گرایان در آن نشان می‌دهد که مردم مصر، خواهان تشکیل مجلس مؤسساتی با ارکان اسلامی هستند تا قانون اساسی اسلامی را تدوین کند. در این شرایط، دولت جدید مصر نیز از سیاست‌های اسلامی مدون پیروی خواهد کرد. بنابراین هم اکنون مصر جدید به عنوان کشور جدید به عنوان کشور پیشگام در انقلاب‌های اخیر، در راستای استقرار الگوی اسلامی حکومت مداری و پیشگام ظهور خاورمیانه جدید در حال شکل‌گیری است ( افتخاری، 1391: 331 ).

3. سیاست‌های امنیتی آمریکا در خاورمیانه

حضور آمریکا در منطقه خاورمیانه در مقام ابرقدرت، پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. این حضور در سرتاسر دوران جنگ سرد دوام و گسترش یافت.

 

شکل 2. ارکان سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا

 

حمایت بی‌قید و شرط ایالات‌متحده آمریکا از اسرائیل را باید از عجایب سیاست بین‌الملل در چندید دهه گذشته به شمار آورد. حفظ منافع ملی امریکا ایجاب می کرده است که آن کشور به خاورمیانه نزدیک شود؛ چرا که این کشورهای خاورمیانه هستند که عمده ذخایر نفت جهان را در اختیاردارند و هم آن‌ها هستند که با جمعیت زیاد و درآمد سرشار خود، به طور بالقوه بهترین بازار مصرف برای آمریکا به شمار می روند. درحالی‌که اسرائیل با جمعیتی اندک، نه اهمیت راهبردی برای آمریکا دارد و نه منافع مادی. در برابر، سالانه میلیاردها دلار از آمریکا به سوی این کشور کوچک  که بیش از چند میلیون نفر جمعیت ندارد، سرازیر می‌شود. علت این امر را باید در موفقیت بی‌سابقه صهیونیسم بین‌الملل در نفوذ در سیاست‌گذاری خارجی آمریکا جستجو کرد ( عطایی و اقارب پرست، 1385: 21 ).

این، خود موضوعی مهم است که توضیح آن در این بحث نمی‌گنجد. اما در هر حال، رابطه ویژه آمریکا و اسرائیل نقش بنیادی در سیاست خاورمیانه‌ای دولت آمریکا دارد و تمامی وقایع این منطقه به طور مستقیم از آن تأثیر می‌پذیرد. از سوی دیگر، وجود سه چهارم ذخایر شناخته‌شده انرژی جهان در خاورمیانه، که عمده نیز در خلیج‌فارس است، این منطقه را در صدر الویت­های سیاست خارجی آمریکا قرار داده است و در محاسبات راهبردی قرن بیست و یکم حائز اهمیت خاصی کرده است.

روند پرشتاب تحولات درون منطقه‌ای و حضور نظامی آمریکا در منطقه، زمینه‌ساز دگرگونی‌های گسترده‌ای شد که بازبینی آمریکا در راهبرد امنیتی‌اش در سال 2002 میلادی واکنشی در برابر آن به حساب می‌آید. به قدرت رسیدن طالبان و گروه تروریستی القاعده در افغانستان، رشد فعالیت اسلام‌گراها در منطقه، بروز شکاف میان عربستان و آمریکا به ویژه رشد احساسات ضد آمریکایی در این کشور، کارآمد نبودن سیاست مهار دوجانبه برای انزوا و زیر فشار قرار دادن ایران، بهبود مناسبات تهران با کشورهای منطقه خلیج‌فارس، شروع انتفاضه دوم در سرزمین‌های اشغالی و متوقف شدن روند صلح، افزایش حملات تروریستی علیه اهداف غربی به ویژه آمریکا در سرتاسر خاورمیانه، به قدرت رسیدن نو محافظه‌کاران در آمریکا و از همه مهم‌تر حملات 11 سپتامبر در سال 2001، موجب شد دگرگونی گسترده‌ای در فضای امنیتی و سیاسی خاورمیانه ایجاد شود. به دنبال این حوادث به ویژه حملات تروریستی به آمریکا، دولت‌مردان این کشور  سیاست خاورمیانه‌ای جدید خود را باهدف « مبارزه با تروریسم بین المللی »، « جنگ پیشگیرانه »، « پیشبرد صلح خاورمیانه»، « حفظ امنیت نفت »، « توسعه دموکراسی و اصلاحات اجتماعی – اقتصادی » و نیز « منع گسترش سلاح های کشتار جمعی » اتخاذ کردند و همچنان درصدد اجرایی کردن آن هستند.

حادثه 11 سپتامبر، زمینه‌های اجتماعی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای شکل‌گیری رویکرد گروه‌های هژمون گرا در ساختار سیاسی آمریکا را فراهم آورد. زمانی جورج بوش و محافظه‌کاران جدید به قدرت رسیدند، نشانه‌های رفتاری سیاست خارجی آمریکا معطوف به عبور از چندجانبه گرایی به یک‌جانبه‌گرایی و همچنین عبور از موازنه گرایی به هژمونیک[7] گرایی بود. طبعاً چنین فرآیندی زمینه‌های سیاست تغییر در ساختار نظام بین‌الملل را فراهم می‌ساخت. سیاست تغییر رژیم و بهره‌گیری از نیروی نظامی توسط دولت آمریکا نتوانست منجر به تعادل و ثبات منطقه‌ای در خاورمیانه گردد ( Hajiyousofi, 2005: 25 ).

آمریکا در پیروی از سیاست های امنیتی نفوذ و تسلط در خاورمیانه به افغانستان و پس از آن به عراق حمله کرد تا نشان دهد برای حفظ منافع امنیتی و حیاتی خود در منطقه قادر است از نیروی نظامی استفاده کند، پس از جنگ سرد و در غیاب رقیبی جدی در به‌کارگیری زور و قدرت اسلحه برای خاتمه دادن به برخی از درگیری‌های منطقه‌ای، از آزادی بیشتر و محدودیت‌های کمتر برخوردار است و اگر به‌کارگیری نیروی نظامی لازم باشد، برای تأمین منافع ملی خود، هیچ درنگی نخواهد کرد. همچنین حمله به این دو کشور، نشان‌دهنده دو الگوی متفاوت رفتاری در سیاست خارجی و خاورمیانه‌ای ایالات متحده بود. درحالی‌که آمریکا در جنگ افغانستان نشان داد قادر است قدرت‌های موثر جهانی و منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی را بسیج کند و می‌تواند محور و رهبر ائتلاف جهانی در مبارزه با تروریسم بین‌الملل باشد، در جنگ عراق نیز بیان کرد می‌تواند به طور یک جانبه و هژمونیکی رفتار و اهداف خود را دنبال کند؛ حتی اگر همه کشورهای دنیا و سازمان‌های بین‌المللی مخالف باشند ( خسروی، 1387: 13 ).

زمانی که باراک اوباما به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا در ژانویه 2009 به قدرت رسید، تلاش نمود تا از الگوی موازنه گرایی منطقه‌ای برای ثبات و تعادل در خاورمیانه استفاده نماید. این امر منجر به اتخاذ ابتکارات ویژه برای تثبیت موقعیت منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه گردید. از جمله این اقدامات می‌توان به سخنرانی اوباما در دانشگاه قاهره و حضور نامبرده در پارلمان ترکیه دانست. تمام نشانه‌های یادشده را می‌توان به عنوان بخشی از اقدامات ابتکاری آمریکا برای موازنه گرایی منطقه‌ای تلقی نمود. طبیعی است که ضرورت‌های موازنه گرایی ایجاب می‌کند که هیچ‌گونه حمایتی از سیاست تغییر وضع موجود توسط کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ به عمل نیاید.

سفر رابرت گیتس به بحرین در 13 مارس 2011 را می‌توان به عنوان حمایت آمریکا از اقدامات نظامی عربستان برای سرکوب گروه‌های هویتی دانست. شیعیان بحرین دارای رویکرد و سیاست اصلاح‌طلبانه می‌باشند. آنان خواستار افزایش مشارکت دمکراتیک در سرنوشت سیاسی بحرین بودند. سرکوب نظامی آنان توسط نیروهای نظامی و یگان‌های تانک عربستان سعودی نشان می‌دهد که این کشور درصدد عبور از سیاست حفظ وضع موجود منطقه‌ای می‌باشد (  Kagan, 2010: 14 ).

با توجه به فرایند یادشده، نشانه‌ها و شواهد موجود بر این امر تاکید دارد که در دوران بعد از جنگ سرد بار دیگر ساختار وستفالیا در شرایط ترمیم و نوسازی قرار گرفته است. الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ با واحدهای منطقه‌ای که در دوران بعد از کنگره  وین 1815 شکل گرفت، در حال بازسازی است. در سال‌های بعد از 1815، کشورهای محافظه‌کار اروپا در چارچوب کنگره وین و پیمان اتحاد مقدس درصدد برآمدند تا موج‌های ناشی از انقلاب فرانسه در کشورهای اروپایی مقابله نمایند ( Tiemerman, 1994: 14 ).

هم اکنون نیز می‌توان مشابه چنین الگویی را در ارتباط با همکاری آمریکا با عربستان سعودی برای مقابله با موج‌های هویتی و انقلابی کشورهای منطقه خاورمیانه مشاهده می‌شود. محافظه کاری استراتژیک زمانی حاصل می‌شود که قدرت‌های بزرگ با کشورهای منطقه‌ای در صدد سرکوب انتظارات گروه‌های اجتماعی برآیند. طبیعی است که چنین اقدامی می‌تواند جلوه‌هایی از سیاست تغییر وضع موجود را فراهم سازد.

 ایالات‌متحده امروزه برای رسیدن به اهداف خود، سازماندهی به مسائل و  معضلات منطقه را در دستور کار خود قرار داده و درصدد است با حضور نظامی بیشتر و فعالیت گسترده‌تر و آشکارتری امور را تدبیر کند. به نظر سیاستمداران آمریکایی مدیریت بحران‌ها و کنترل روندهای منطقه‌ای برای واشنگتن ضروری است چرا که اگر این مدیریت و تدبیر صورت گیرد، منافع آمریکا بیشینه خواهد شد و مقابله با چالش‌های آتی، آسان تر خواهد بود.

4. تقابل ایالات‌متحده با جنبش­های اجتماعی خاورمیانه

آمریکا با اجرای سیاست‌های خود، در صدد است منافع خود را حفظ و هژمونی خود را در نظام بین‌الملل تثبیت کند. شاید به توان گفت آمریکا با کنترل و حفظ موقعیت برتر خود، درصدد است هژمونی و سلطه خود بر سایر مناطق دنیا تحمیل کند. این کشور اگر در تثبیت موقعیت خود موفق شود، در تسری رهبری خود در سایر مناطق دنیا با دشواری‌ها و موانع کمتری  روبرو خواهد شد چرا که خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و منابع فسیلی، کلید اساسی تولید قدرت و اعمال هژمونی در جهان است.

رفتار سیاست امنیتی و نظامی آمریکا طی چندین دهه گذشته به ویژه در عصر انقلاب‌های اجتماعی خاورمیانه، نشان می‌دهد این کشور در این منطقه دارای منافع حیاتی است و راهبرهای امنیتی خود را برای تأمین آن و تثبیت جایگاه خود طراحی می‌کند و از این روست که در این منطقه همه نوع اقدامی انجام می‌دهد و حاضر می‌شود هر هزینه‌ای پرداخت نماید. از جمله اقداماتی که ایالات‌متحده آمریکا در تقابل با این تحولات انقلابی در جهت حفظ منافع خود به کار می‌گیرد می‌توان به:

 

شکل3. تقابل ایالات‌متحده با انقلاب‌های اجتماعی خاورمیانه

1-4. مقابله با مشروعیت سیاسی کشورهای خاورمیانه

آنچه به عنوان « سیستم تابع منطقه ای » در دوران جنگ سرد وجود داشت، هم اکنون با تغییرات قابل‌توجهی رو به رو شده است. در سیستم تابع منطقه‌ای، نقش «  بازیگر مداخله گر » منطقه‌ای در معادلات قدرت بین‌المللی از اهمیت و کارآمدی ویژه‌ای برخوردار بود. درحالی‌که چنین روندی در دوران بعد از جنگ سرد مشاهده نمی‌شود. بازیگر مداخله گر بیش از آنکه دارای قدرت فرادستی باشد، با جلوه‌هایی از چالش سیاسی و منطقه‌ای دست به گریبان است. درر این شرایط،  منطق تعامل بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی با نشانه­ای از عدم تقارن رو به رو شده است. بنابراین چالش‌های منطقه‌ای، ماهیت نامتقارن داشته و الگوی جدیدی از تضاد و رقابت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را به وجود می‌آورد.

در چنین فرآیندی، بحران مرجعیت و اقتدار شکل‌گرفته و قدرت‌های بزرگ کارایی خود را برای مقابله با چالش‌ها و اجرای سیاست‌ها از دست داده‌اند. عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را می‌توان ناشی از ناکارآمدی قدرت سیاسی بازیگران دانست. به‌کارگیری نیروی نظامی، گسترش پایگاه‌های عملیاتی و همچنین ارتقای توان نظامی در محیط‌های منطقه‌ای، بیانگر کاهش قدرت مرجعیت بازیگران اصلی در سیاست بین­الملل است ( متقی، 1390: 214 ).

2-4.  بهره‌گیری از اصل تفکیک در کنترل انقلاب‌های اجتماعی خاورمیانه

استراتژیست­های آمریکایی به این جمع‌بندی رسیدند که اصلی‌ترین تهدید فرا روی هژمونی آمریکا را قدرت‌های بزرگ تشکیل نمی‌دهند. چالش‌های عصر موجود از سوی واحدهای منطقه‌ای و بازیگران غیردولتی شکل گرفته است؛ بازیگران که رقیب بزرگ نظامی محسوب نمی‌شوند. در بین کشورهای منطقه‌ای، ایران در سلسله‌مراتب تهدیدات منطقه‌ای آمریکا قرار دارد. گزارش استراتژی امنیت آمریکا در سال 2010 نشان می‌دهد که آنان نسبت به اقدامات و توانایی‌های نظامی و استراتژیک ایران نگران‌اند. بنابراین طرح‌ریزی دفاعی، استراتژیک و عملیاتی آمریکا در راستای  محدودسازی و مقابله با چنین بازیگرانی محسوب می‌شود.

اسنایدر[8] بر این اعتقاد است که منطقه مناسب‌ترین سطح تحلیل برای بررسی مسائل و امور مربوط به نظم بین‌الملل است. منطقه شامل گروهی از کشورهایی است که در مجاورت جغرافیایی یکدیگر قرار دارند؛ یعنی اینکه ممکن است با یکدیگر همسایه نبوده ولی در فضای مجاورت منطقه‌ای قرار گیرند. از سوی دیگر، تعامل منطقه‌ای می‌تواند ماهیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی یا سیاسی داشته باشد. این‌گونه تعاملات لزوماً نباید دارای ماهیت و کنش مستقیم باشند. کشورها تحت تأثیر ائتلاف‌ها، ضد ائتلاف‌ها و بحران‌ها قرار می‌گیرند. این امر، فضای تعامل منطقه‌ای به ویژه در حوزه امنیتی را پیچیده‌تر می‌سازد ( همان ).

3-4. استراتژی کنترل بحران از طریق به‌کارگیری سیاست کنترل و تعادل

در دوره پس از جنگ سرد به منظور درک بهتر این موضوع که چگونه می‌توان ثبات و نظم را حفظ کرد، پنداشت های مربوط به ماهیت امنیت بین‌الملل و چگونگی تعامل استراتژیک کشورها مستلزم بررسی مجدد هستند. همچنین تصورات کشورها مبنی بر اینکه تعاملات امنیتی ایشان چگونه در افزایش یا کاهش امنیتشان اثربخش بوده، مستلزم بازاندیشی خواهد بود. نظر به اینکه نظریه‌های واقع‌گرا، نهادگرا و سازنده گرا به شرح چشم اندازهای همکاری امنیتی می‌پردازند ( همان ).

سیاستمداران آمریکایی با بهره‌گیری از نظریه‌های مطرح و نیز متناسب با تحولات نظام بین‌الملل و نظام منطقه خاورمیانه دست به عمل می‌زنند. ایالات‌متحده برای مهار جنبش‌های اسلامی قراردادهای دو جانبه و چندجانبه با برخی از کشورهای خاورمیانه امضا نمودند. این قراردادها ساختارهای امنیتی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده است و به تبع آن مانع فعالیت اسلام گرایان در این کشورها می‌شود. همچنین آمریکا با استفاده از ابزارهای گوناگون تلاش می‌کنند از به قدرت رسیدن بنیادگرایان در کشورهای اسلامی جلوگیری به عمل آورند، چون تبعات جبران‌ناپذیری را نظیر تهدید موجودیت رژیم صهیونیستی، ناآرامی‌های در خلیج‌فارس، افزایش قیمت انرژی، تشدید مسابقه تسلیحاتی غیرمتعارف، ایجاد تروریسم بین‌المللی و نیز جنگ‌های بی‌پایان را به همراه خواهد آورد ( Hajjar, 2000: 71 ). آن‌ها اگر چه به منظور کنترل تحول ژئوپلیتیک اسلام در خاورمیانه تلاش می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد به تدریج نقش مسلمانان در نظام منطقه‌ای بیشتر می‌شود و به همان نسبت میزان امنیت اسرائیل کاهش پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

ایالات‌متحده پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل جایگاه ژئوپلیتیک و نیز اهمیت ژئواستراتژیک منطقه خاورمیانه، قواعد و توزیع قدرت منطقه‌ای و بین‌الملل را متحول ساخته است. در این مقطع آمریکا در تعریف نظم جدید، منطقه خاورمیانه را بخشی از حوزه امنیتی و تأمین‌کننده منافع حیاتی خود قرارداد.  به عنوان مثال اهمیت ژئواستراتژیک منطقه فلسطین که پیونددهنده شرق و غرب و حلقه اتصال سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا و نیز به عنوان پایگاهی به منظور کنترل بر کانال سوئز، اقیانوس هند، ( اتحاد جماهیر شوروی ) و نیز چاه‌های نفت منطقه حساس خاورمیانه محسوب می‌شود، توجه ایالات‌متحده را به خود جلب نمود ( جعفری، 1391: 154 ). از این رو تأسیس دولت اسرائیل و حمایت آمریکا از این دولت بر اساس فهم و مصلحت سیاست‌گذاران، روسای جمهور و نخبگان سیاست خارجی این کشور آغاز شد. این سیاست بر اساس نظرسنجی‌های به عمل آمده، مورد تأیید مردم آمریکا نیز می‌باشد.

در جنبش بیداری اسلامی چندین فرایند سیاسی به موازات یکدیگر در حال شکل‌گیری است. ایالات‌متحده از « الگوی تفکیک » در برخورد با جنبش‌های انقلابی اسلامی جهان عرب بهره گرفت. برای مقابله با گروه‌های اسلام گرای ( شیعه ) طرفدار ایران در بحرین، عربستان، یمن  از « الگوی سرکوب » توسط عربستان به عنوان دولت دست‌نشانده حافظ منافع منطقه‌ای آمریکا ( برای نمونه اعزام نیروهای سعودی به بحرین ) استفاده کرد. از « الگوی مهار » برای منحرف‌سازی انقلاب اجتماعی مصر و تونس و جلوگیری از تغییرات ساختاری در این کشورها بهره گرفت. در نهایت نیز « الگوی تغییر و براندازی سیاسی » را برای مقابله با دولت سوریه و حمایت از سلفی‌های تحت تأثیر عربستان به کار گرفت.

 

شکل3. الگوی های تفکیک آمریکا در برخورد با جنبش‌های انقلابی اسلامی جهان عرب

رهیافت‌های سه گانه مبتنی بر به‌کارگیری الگوی تفکیک در برخورد با جنبش بیداری اسلامی خاورمیانه نشان می‌دهد که هنجار واحدی در سیاست خارجی آمریکا در برخورد با کشورها وجود ندارد. از سوی دیگر مواضع آن کشور در برخورد باهر واحد سیاسی، ماهیت متفاوتی دارد. نگرش تبعیض‌آمیز سیاست خارجی آمریکا نسبت به جنبش بیداری اسلامی را می‌توان انعکاس فرایند مقابله با ایران و متحدان ساختاری دانست که در محوریت سیاست هویت اسلامی ایران به کنشگری مبادرت می‌کنند. نهایتاً در برخی  از کشورها همانند مصر از نظامیان برای کنترل بحران و جنبش اجتماعی مردم حمایت به عمل می‌آورند. در تونس زمینه جابه‌جایی قدرت به گونه‌ای فراهم می‌شود که تغییرات ساختاری در آن ایجاد نشود. بنابراین مصر و تونس نمادهایی از تحول سیاسی و اجتماعی در فرا روی خود قراردادند که آمریکا از الگوی مقابله با تغییرات ساختاری استفاده کرد.

 



[1].  Balance

[2]. Huntington

[3]. Fukuyama

[4]. Bernard Lewis

[5] . انقلاب مخملی یا رنگی نوعی تغییر و جابجایی قدرت است که بدون اصطکاک نظامی و خونریزی، با استفاده از شیوه های نرم، آرام ، مبارزه و نافرمانی مدنی صورت می گیرد. 

[6] . مردمی بودن

[7] .  به طور کلی این واژه به مفهوم تسلّط و برتری است که عبارت است از چیره‌دستی و مهارت بیش‌تر در امور دیپلماسی و روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها و برخی از پژوهشگران در مورد تفوّق نظامی‌گری نیز این واژه را به کار برده‌اند که ظاهراً در اسناد و آرشیو خبری رسانه‌های جمعی اروپا و آمریکا در این زمینه سابقۀ‌ فراوان وجود دارد.

[8]. Snyder

-       افتخاری، اصغر ( 1391 ). " بیداری اسلامی در نظر و عمل "، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ( ع ).

-       بذر افکن، مجید، جاودانی مقدم، مهدی ( 1391 ). " بیداری اسلامی و جنبش اسلامی در خاورمیانه "، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق ( ع ).

-       برژینسکی، زیبگینو ( 1381 ). " خارج از کنترل؛ اغتشاش در طلیعه قرن بیست و یکم "، ترجمه عبدالرحیم نواه ابراهیم، تهران: انتشارات اطلاعات.

-       ترابی، قاسم ( 1391 ). " بیداری اسلامی آمریکا و تحولات خاورمیانه " ، تهران: فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نوزدهم، شماره چهارم.

-       جعفری، علی‌اکبر ( 1391 ). " تبیین عوامل و اهداف اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل در منطقه خاورمیانه "، تهران: فصلنامه ژئوپلیتیک، سال هشتم، شماره دوم.

-       خسروی، غلامرضا ( 1387 ). " آمریکا و خاورمیانه – راهبردها و چالش‌ها "، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-       سجادپور، محمدکاظم ( 1381 ). " سیاست خارجی ایران؛ چند گفتار در عرصه‌های نظری و عملی "، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

-       عطایی، فرهاد و اقارب پرست محمدرضا ( 1385 ). " آمریکا و جهان قرن بیست و یکم "، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-       لوئیس، برنارد ( 1381 ). " خاورمیانه؛ دو هزار سال تاریخ از ظهور مسیحیت تا امروز "، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نشر نی.

-       متقی، ابراهیم ( 1390 ). " راهبردهای جهان غرب در مواجهه با بیداری اسلامی "، تهران: ماهنامه سیاسی تحلیلی دیپلماتیک، شماره 54.

-       هینبوش، ریموند الوشس ( 1382 ). " سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه "،  ترجمه علی گل محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 

-        Hajiyousofi, Amir Mohammd ( 2005 ). ” Foreign policy Islamic Republic of Iran in the light of regional developments ”, Tehran: Political and International Studies Office.

-        Hajjar, sami G ( 2000 ). “ The U.S and Islamic Fundamentalism in American Foreign Policy, Pukin: McGraw-Hil.

-        Kagan, Fredrick ( 2010 ). “ Deterrence Misapplied, Challenges in Containing a Nuclear Iran, Council on foreign Relations.

-        Tiemerman, Kont. A ( 1994 ). Speculation death: Untold Iran – Iraq War, Tehran: Political and International Studies Office.

-        www.pbs.org/defenseplanningguidance,1992.

-        www. Whitehouse.gov.